المصفي القضائي
في ضوء القانون رقم 11 لسنة2015

تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ، وتنتهي سلطة المديريين او مجلس الإدارة بحل الشركة ويظلوا قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي . 

يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة ، أما إذا كانت التصفية بناء على حكم ففي هذه الحالة تبين المحكمة المختصة طريقة التصفية وتقوم بتعيين المصفي . 

وعليه فقد وضع المشرع للمصفي جميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وبخاصة :- 

1. إستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير .
2. وفاء ما على الشركة من ديون . 
3. بيع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن . 
4. القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها . 
5. تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم . 

وأخيرا ينتهي دور المصفي عند تقديمه حسابا ختاميا عند إنتهاء التصفية إلى الشركاء أو الجمعية العامة او المحكمة المختصة عن أعمال التصفية وعليه أن يقوم بإشهار إنتهاء التصفية ويطلب المصفي عقب إنتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري