قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم كان قد ألزم إحدى موكلات مكتب البدع للمحاماة بسداد قيمة شيك وتعويض في نزاع ناشئ عن بيع مركبة، وانتهت إلى رفض الدعوى في مواجهتها بعد إعادة بحث صفتها ومدى اتصالها بالعلاقة التعاقدية محل النزاع.
وكان الحكم الابتدائي قد رتب مسؤولية الموكلـة على أساس ارتباط اسمها بالمركبة والشيك محل المطالبة. إلا أن دفاع المكتب تمسك بأن موكلته لم تكن طرفًا في عقد البيع الذي نشأت عنه المديونية، وأن مجرد تسجيل المركبة باسمها أو ورود الشيك لمصلحتها لا ينشئ، بذاته، التزامًا شخصيًا في ذمتها بقيمة الثمن أو بالتعويض الناشئ عن الإخلال بالعقد.
وركزت المرافعة على ضرورة تحديد أطراف العقد على وجه الدقة، والفصل بين المستفيد من بعض آثار التعامل وبين المدين الأصلي بالالتزامات الناشئة عنه. كما أوضح الدفاع أن انتقال الالتزام إلى غير طرف العقد يتطلب سندًا قانونيًا أو اتفاقيًا مستقلًا، ولا يكفي لاستخلاصه مجرد الارتباط الواقعي بالمبيع أو ورود اسم الشخص في أحد المستندات.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء ما قضى به الحكم السابق ضد الموكلـة ورفض الدعوى في مواجهتها. وتبرز أهمية الحكم في التطبيق العملي لمبدأ نسبية أثر العقد، وضرورة ألا تمتد الالتزامات العقدية إلى الغير إلا إذا ثبت قبوله لها أو وجود نص أو تصرف قانوني يرتب مسؤوليته بصورة مستقلة.
