ألغت محكمة الاستئناف قرارًا إداريًا بتقييم أداء أحد الموظفين، مع ما ترتب عليه من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف، وذلك بعد أن أعادت بحث ميعاد الطعن والأساس الموضوعي الذي قام عليه التقييم محل النزاع.
وكان مكتب البدع للمحاماة قد تولى تمثيل الموظف، وتمسك أمام المحكمة بأن الدعوى أقيمت في الميعاد القانوني بالنظر إلى مسار التظلم الذي قدم إلى الجهة الإدارية وطريقة تعاملها معه، بما كان له أثر مباشر في تحديد بداية احتساب ميعاد اللجوء إلى القضاء.
وعلى مستوى الموضوع، أوضح الدفاع أن تقييم الأداء لا يجوز أن يقوم على عبارات عامة أو وقائع غير ثابتة، وأن ما نسب إلى الموظف من تقصير أو غياب لم تؤيده مستندات أو أدلة كافية. كما جرى بيان الآثار الوظيفية التي رتبها القرار المطعون عليه، وما يمثله من مساس بالمركز المهني للموكل إذا بقي قائمًا رغم افتقاده إلى أساس واقعي صحيح.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بإلغاء قرار تقييم الأداء وآثاره. ويؤكد هذا النوع من المنازعات أهمية خضوع القرارات الإدارية المؤثرة في المسار الوظيفي للرقابة القضائية، سواء من حيث الالتزام بالمواعيد والإجراءات أو من حيث قيام القرار على أسباب محددة وثابتة يمكن التحقق منها.
