انتهى نزاع تأميني أمام محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقام من شركة التأمين، بما أبقى الأحكام السابقة المؤيدة لسريان التغطية التأمينية قائمة في نزاع يتعلق بحادث تعرضت له إحدى المعدات داخل موقع العمل.
وتمحور الخلاف حول محاولة شركة التأمين نفي التغطية استنادًا إلى طبيعة المعدة واستخدامها داخل الموقع، باعتبار أنها غير مخصصة للسير على الطرق المعبدة. في المقابل، تمسك مكتب البدع للمحاماة بأن هذه الطبيعة كانت معلومة لشركة التأمين منذ بداية العلاقة وقبل إصدار الوثيقة، ولم تكن واقعة طارئة أو خفية ظهرت بعد وقوع الحادث.
وأوضح الدفاع أن قبول شركة التأمين إصدار الوثيقة مع علمها بخصائص المعدة وطريقة استخدامها يقتضي تفسير نطاق التغطية في ضوء تلك المعرفة، وألا تستخدم الشركة ذات المعلومات التي كانت متاحة لها عند التعاقد سببًا لاحقًا للتنصل من الالتزام بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
ومع انتهاء الطعن أمام محكمة التمييز بعدم قبوله، ظلت الأحكام السابقة قائمة بآثارها. وتبرز القضية أهمية الإفصاح الدقيق عن طبيعة محل التأمين واستخدامه، كما تبين الأثر القانوني للعلم السابق للمؤمن بالمواصفات الأساسية للخطر عند إصدار الوثيقة وقبول القسط.
