أصبح حكم البراءة الصادر لصالح أحد موكلي مكتب البدع للمحاماة نهائيًا وباتًا، بعد تأييده أمام درجات التقاضي في قضية جنائية تعلقت باتهامات بالاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة عن مبالغ مالية قاربت قيمتها مليون ريال قطري.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة الموكل إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالاستيلاء على أموال محل علاقة مالية بين الأطراف. وتولى فريق المكتب دراسة ملف الدعوى وما اشتمل عليه من مستندات وحسابات ومراسلات، مع تحليل طبيعة تسلم الأموال والأساس القانوني الذي بنيت عليه الاتهامات.
وتركز الدفاع على مناقشة مدى توافر الأركان القانونية لكل جريمة على حدة، والتمييز بين المنازعة المالية أو التعاقدية وبين السلوك الذي يشكل جريمة جنائية. كما تمسك بعدم كفاية الأدلة لإثبات نسبة الأفعال إلى المتهم على وجه اليقين، وبأن الإدانة لا يمكن أن تقوم على افتراضات أو احتمالات لا تؤيدها أوراق الدعوى بصورة جازمة.
وانتهت المحاكمة إلى القضاء بالبراءة، ثم تأييد الحكم في المراحل اللاحقة حتى أصبح نهائيًا وباتًا. وتبرز القضية الأهمية العملية للفحص الدقيق للطبيعة القانونية للعلاقات المالية محل الاتهام، وعدم الخلط بين الإخلال المدني أو التجاري وبين المسؤولية الجنائية التي تتطلب توافر أركان محددة ودليلًا يقينيًا.
