قضت محكمة التمييز بإلغاء ما انتهى إليه حكم سابق من إلزام أحد موكلي مكتب البدع للمحاماة شخصيًا بالتزامات ناشئة عن نشاط شركة، وانتهت إلى رفض الدعوى في مواجهته بعد بحث الأساس القانوني لمدى مسؤوليته عن ديون الكيان التجاري.
وكانت المطالبة قد استندت إلى ورود اسم الموكل في السجل التجاري وارتباطه ببعض الإجراءات الخاصة بالشركة. إلا أن دفاع المكتب تمسك بأن هذه العناصر لا تكفي وحدها للقول بقيام مسؤولية شخصية، ما لم يثبت أن الشخص تولى الإدارة الفعلية أو ارتكب خطأ مستقلًا تسبب في الضرر أو قبل الالتزام باسمه الخاص.
وركزت المرافعة على استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة وذمتها المالية عن ذمم الشركاء أو الأشخاص المرتبطين بها، وعلى أن تجاوز هذا الأصل يحتاج إلى وقائع محددة وسند قانوني واضح، ولا يجوز أن يبنى على مجرد الصفة الاسمية أو الارتباط الإداري غير المنتج لالتزام شخصي.
وانتهت محكمة التمييز إلى الأخذ بهذا الدفاع وإلغاء إلزام الموكل ورفض الدعوى في مواجهته. وتكتسب النتيجة أهمية في المنازعات التجارية التي تختلط فيها أحيانًا التزامات الشركة بمراكز مديريها أو ممثليها، إذ تعيد التأكيد على ضرورة تحديد مصدر الالتزام وصفة المدين قبل ترتيب المسؤولية المالية.
