قضت محكمة الاستثمار والتجارة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر دعوى أقيمت بطلب بطلان حكم تحكيمي صادر لصالح إحدى موكلات مكتب البدع للمحاماة في نزاع يتعلق بأعمال مقاولات، مع إلزام المدعية بالمصاريف.
وكانت الدعوى قد استهدفت إبطال الحكم التحكيمي من خلال طرح مجموعة من الأسباب المتعلقة بإجراءات التحكيم ونتيجته. وتولى المكتب الدفاع عن موكلته، ودفع ابتداءً بأن المحكمة المرفوع أمامها النزاع ليست المحكمة المختصة نوعيًا بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم وفق التنظيم الذي قرره قانون التحكيم.
كما تناول الدفاع، على سبيل الاحتياط، أسباب البطلان المثارة، وبيّن عدم انطباقها على الحكم محل الدعوى. غير أن المحكمة وقفت عند المسألة السابقة على بحث الموضوع، وهي تحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بنظر طلب البطلان، وانتهت إلى عدم اختصاصها من دون التعرض للفصل في صحة الأسباب الموضوعية التي استندت إليها المدعية.
وتبرز القضية الأهمية العملية لقواعد الاختصاص في منازعات التحكيم، إذ إن دعوى البطلان طريق قضائي خاص تحكمه إجراءات وجهة اختصاص محددة. كما تؤكد ضرورة التحقق من المحكمة المختصة قبل مباشرة الدعوى، لما يترتب على الخطأ في تحديدها من إنهاء الخصومة إجرائيًا وتحميل رافعها المصاريف.
