قضت المحكمة باعتماد تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة، وتكليف المصفي باستكمال إجراءات إشهار انتهاء التصفية وشطب قيد الشركة من السجل التجاري، بعد ثبوت تعذر استمرار نشاطها بالصورة التي أنشئت من أجلها.
وكان النزاع قد نشأ في ظل تراكم خسائر أثرت في المركز المالي للشركة، وتعطل إدارتها بسبب غياب أحد الشركاء، بما أدى إلى صعوبة اتخاذ القرارات اللازمة لمواصلة النشاط وتحقيق الغرض التجاري. وتولى مكتب البدع للمحاماة عرض هذه الوقائع أمام المحكمة في إطار طلب اعتماد التصفية وإنهاء الوجود القانوني للشركة وفق الإجراءات المقررة.
واعتمد الدفاع على المستندات المالية وتقرير الخبرة لإظهار حجم الخسائر وتدهور الوضع المالي وعدم جدوى بقاء الشركة قائمة على السجل من دون نشاط فعلي قابل للاستمرار. كما جرى بيان أن التصفية في هذه الحالة لا تمثل مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة قانونية لحصر الحقوق والالتزامات وتسوية المركز المالي للشركة قبل شطبها نهائيًا.
وانتهت المحكمة إلى اعتماد إجراءات التصفية وتكليف المصفي بإتمام ما يلزم لإشهار انتهائها وشطب القيد التجاري. وتبين القضية أهمية اللجوء إلى التصفية المنظمة عندما يصبح استمرار الشركة متعذرًا، بما يحول دون بقاء كيان قانوني معطل تتراكم باسمه الالتزامات أو تبقى مراكزه المالية معلقة.
